همه چیز درباره رکود اقتصادی در بازاریابی اینترنتی

خلاصه‌ی ویژگی‌های رکود اقتصادی بازاریابی اینترنتی در چرخه‌ی کسب‌و‌کار

از ویژگی‌های این مرحله، کاهش سرعت رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) است که منجر به کاهش به‌کارگیری نیروی کار و سرمایه می‌شود. به علاوه، سرمایه‌ی انسانی و فیزیکی کاهش می‌یابد و موجب ایجاد خشم و بدبینی در گروه‌های اجتماعی‌ صدمه‌دیده از بحران می‌شود.

نیروهای محرکه‌ی رکود اقتصادی بازاریابی اینترنتی در کسب‌و‌کار داخلی

بیشتر بخش‌ها و شرکت‌ها با زیان و کاهش گردش مالی بازاریابی اینترنتی روبه‌رو می‌شوند. در این شرایط، تعداد اندکی از شرکت‌ها و بخش‌های باثبات‌تر توانایی جلوگیری از سقوط تولید ناخالص داخلی جمع‌شده را دارند. استفاده از ظرفیت‌ها کاهش می‌یابد و پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید به تعویق می‌افتد یا لغو می‌شود. در ابتدای رکود اقتصادی، وقایع غیرمنتظره‌ی منفی مانع از برآورده شدن انتظارات موجود در مورد تولید ناخالص داخلی، فروش و سود می‌شود.

نوآوری و چیزهای تازه به‌سختی به بازار و سبد خرید خانوارها راه می‌یابد. میزان انتشار نوآوری (diffusion of innovation) کاهش می‌یابد. خروج از بازار بیش از ورود به بازار رخ می‌دهد (که به نوبه‌ی خود تا حد زیادی به دلیل وجود شرکت‌های فرعی و حاشیه‌ای (fringe firms) است).

تجارت خارجی

واردات بیش از تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد. اگر شرکای تجارت خارجی به رشد سالم خود ادامه دهند، به‌طوری‌که صادرات کشور افزایش یابد، تراز تجاری (trade balance) (کم‌و‌بیش به میزان چشمگیری) بهبود می‌یابد.

سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) تقاضامحور لغو می‌شود و فقط ممکن است سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی منابع‌گرا (resource-oriented) ادامه یابد. احتمالا در اواخر رکود اقتصادی، شاهد خرید خارجیِ دارایی‌های کم‌ارزش شده خواهیم بود.

در شرایطی متفاوت، کشور صادرات‌محوری که تنها چند محصول رقابتی دارد (فروش و سود آنها برای درآمدهای دولتی و خصوصی اهمیت زیادی دارد)، به دلیل کاهش قیمت‌ها و مقادیر محصولات فروخته شده به خارج دچار رکود اقتصادی بازاریابی اینترنتی می‌شود. در اینجا، انتقال رکود اقتصادی به اقتصاد داخلی با کاهش اشتغال در بخش صادرات، کاهش تقاضای داخلی و زنجیره‌ای از تحولات منفی در بستری از کاهش مازاد تجاری (trade surplus) (یا افزایش کسری تجاری (trade deficit)) رخ می‌دهد.

بازار کار

در ابتدا، کارفرمایان سرعت کار را کاهش می‌دهند و مخارج کلی کاهش می‌یابد (از طریق کاهشِ متوسط حقوق ماهانه‌ی دریافتی کارکنان که با کاهش ساعات کاری امکان‌پذیر می‌شود؛ به این صورت که شغل‌های تمام‌وقت به برنامه‌های پاره‌وقت تبدیل می‌شود). اگر شرکت‌ها فکر کنند رکود اقتصادی کوتاه خواهد بود و بسیاری از کارکنان، مهارت‌هایی بازاریابی اینترنتی و طراحی سایت مختص آن شرکت را کسب کرده‌اند و به همین دلیل حفظ آنها به نفع شرکت است، اخراج آنها را به تعویق می‌اندازند، ولی با ادامه‌ی رکود اقتصادی و مقاومت آن در برابر بهبود اوضاع، شرکت‌ها بدون هیچ محدودیت و ملاحظه‌ای عمل کرده و تعداد نیروی کاری خود را کاهش می‌دهند. از سوی دیگر، افزایش ریسک بیکار باقی ماندن یا پذیرفتن شغلی با حقوق پایین‌تر موجب روی آوردن افراد به پس‌اندازهای احتیاطی می‌شود. این مسئله به همراه کاهش درآمد خانوار موجب کاهش مصرف می‌شود.

امور مالی دولتی

درآمد مالیاتی کاهش می‌یابد (اگر مالیات‌بندی تصاعدی نباشد، این کاهش بیشتر نیز خواهد بود)، یارانه‌های پرداختی به افراد بیکار افزایش می‌یابد، کسری بودجه اوج می‌گیرد، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی بدتر می‌شود و هر دو متغیر به شکل نامطلوبی تغییر می‌کنند.

اگر کاهش تولید ناخالص داخلی توسط دولت و به دلیلِ کاهش مخارج و افزایش مالیات‌ها (به‌منظورِ تحت کنترل درآوردن کسری بودجه) آغاز شده باشد، این اقدامات آنها نتیجه‌ی عکس می‌دهد (البته این اقدامات به‌طور موقت و تا زمانی که اقتصاد واکنش نشان دهد، موفق عمل می‌کنند). تنها در صورت ایجاد رشد ناشی از صادرات و سرمایه‌گذاری (در بستری از انبساط پولی (monetary expansion)) چنین تلاش‌هایی می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد.

بسته به جهت‌گیری سیاسی دولت موجود، تعادل عمومی‌ای که در حال بدترشدن است، در مرکز توجه‌ها قرار گرفته و سیاست‌های مالی محدودکننده بحران را بدتر می‌کند. در مقابل، اگرچه گسترش مالی به‌طور موقتی، کسری بودجه را افزایش می‌دهد، ولی می‌تواند اقتصاد را به مسیر رشد و بهبود بازگرداند. جهت‌گیری سیاسی که احتمالا نتیجه‌ی وعده‌های انتخاباتی و دستورکار دولت‌هاست باید با مواضع ذینفعان داخلی و بین‌المللی روبه‌رو شود و این رویارویی، به‌ویژه زمانی که بدهی دولتی با بدهی خارجی همراه باشد (یا متعلق به خارجی‌ها باشد)، بسیار دشوار است.

بازارهای مالی

قیمت دارایی‌ها پایین می‌آید که احتمالا منتهی به خرید این دارایی‌ها توسط خارجی‌ها می‌شود. تعداد معاملات املاک و مستغلات (و وام‌های مربوطه) به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد. قیمت‌ها به‌ویژه در حوزه‌های حاشیه‌ای سقوط می‌کند و این سقوط با گسترش بیشتر بحران توسعه می‌یابد.

ممکن است که در طراحی وب سایت بورس اوراق بهادار به‌طور موقتی صدمه ببیند، به‌ویژه اگر نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی کاهش یافته باشد، ولی روند کلی تا زمان بهبود اقتصادی، شیبی رو به پایین خواهد بود. در مواردی خاص، برای ایجاد چنین وارونگی رو به بالایی کافی است وضعیت شرکت‌های خاصی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار معامله می‌شود، بهبود یابد.